التعريف
تعرّفه الوثائق في سطر واحد: أمر يُنفَّذ فورًا بسعر السوق الحالي. وهو آخذ للسيولة دائمًا، لأنه يزيل كمية معلَّقة من الدفتر، فيدفع معدل الآخذ، 0.045 % من القيمة الاسمية في الطبقة الأساسية للعقود الدائمة، ويدفع الفارق السعري وأي انزلاق يكلّفه حجمه. وما يشتريه بذلك هو يقين التنفيذ لا يقين السعر. وأوامر جني الربح ووقف الخسارة أوامر سوقية تلقائيًا، وكذلك الأوامر التي ترسلها التصفية إلى الدفتر.
وهو عمليًا ليس بلا قيد. فحين يُرسل عبر API، يخرج الأمر السوقي كأمر تنفيذ فوري أو إلغاء مسعَّر عند المنتصف زائد أو ناقص حدّ انزلاق، وهو 3 % افتراضيًا في كودنا: فلا يُنفَّذ شيء بعد ذلك السعر، وقد يُنفَّذ الأمر جزئيًا بدل أن يُنفَّذ بسعر لم يتوقعه أحد. والمنصة تقيّد الحجم أيضًا، بأقصى قيمة لأمر سوقي قدرها 30,000,000 دولار حيث تكون أقصى رافعة 25 ضعفًا أو أكثر، و5,000,000 دولار من 20 إلى 25 ضعفًا، و2,000,000 دولار من 10 إلى 20 ضعفًا، و500,000 دولار دون ذلك.
ومتى يكون الأداة الصحيحة سؤال عن كلفة التأخير. فالخطوة الأولى للوكيل تذهب بالسوق ما لم يُسمَّ سعر حدّ، وهذا اختيار مقيس لا تفضيل: فعلى سنتين من BTC و ETH، قُرئت في 3 أكتوبر 2026، وفّرت خطوة أولى معلَّقة رسمَ الآخذ ونالت سعرًا أفضل في كثير من الأحيان لكنها خسرت 17 إلى 39 % من المحاولات، وكان الصافي لكل محاولة أفضل بالسوق في كل مكان.
مثال
مثال بأرقام مدوّرة. شراء سوقي لـ 1 BTC والمنتصف عند 100,000 دولار وحدّ انزلاق 300 نقطة أساس يُوقَّع عند 103,000 دولار: فكل مستوى حتى ذلك السعر قد يُنفَّذ، ولا شيء فوقه. وإن حمل أفضل عرض بيع الحجم كله، كان التنفيذ عند 100,000 دولار، والقيمة الاسمية 100,000 دولار، ورسم الآخذ بالمعدل الأساسي 0.045 % منها، أي 45 دولارًا.